قانون سازمان دامپزشكي كشور

ماده 1) به منظور تامين بهداشت دام كشور و فرآورده هاي مربوط به آن و پيش گيري و مبارزه با بيماريهاي دامي به موجب اين قانون سازمان دامپزشكي كشور وابسته به وزارت كشاورزي تاسيس و جايگزين اداره كل دامپزشكي مي گردد.
سازمان دامپزشكي كشور كه در اين قانون سازمان ناميده مي شود داراي شخصيت حقوقي است و وسيله يك نفر رئيس از بين دامپزشكاني كه داراي درجه دكترا باشند به انتخاب وزير كشاورزي اداره خواهند شد.
تبصره ـ سازمان داراي ذيحسابي است كه طبق مقررات قانون محاسبات عمومي تعيين خواهد شد.
ماده 2) در اين قانون كلمه دام به حيوانات اهلي ـ طيور ـ ماهي ـ زنبور عسل ـ كرم ابريشم ـ حيوانات آزمايشگاهي و حيوانات باغ وحش اطلاق مي شود و مقصود از كنترل بهداشتي بازرسي و اقداماتي است كه از لحاظ پيش گيري و مبارزه با امراض دامي و بيماريهاي مشترك بين انسان و دام لازم و ضروري مي باشد.
ماده 3) وظائف سازمان به شرح زير است :
الف ـ بررسي بيماريهاي دامي ـ شناسائي مناطق و منابع آلوده و راه سرايت و طرز انتشار بيماريها .
ب ـ تامين بهداشت دام كشور از طريق پيش گيري و مبارزه با بيماريهاي همه گير و قرنطينه اي دام.
ج ـ همكاري با وزارت بهداري در امر مبارزه با بيماريهاي مشترك انسان و دام .
د ـ تاسيس پستهاي قرنطينه در نوار مرزي و داخل كشور به منظور جلوگيري از سرايت بيماريهاي دامي، همچنين كنترل بهداشتي و ورود و خروج دام و فرآورده هاي خام دامي و نظارت در نقل و انتقال آنها و صدور گواهي بهداشتي دام و فرآورده هاي خام دامي كه به خارج صادر مي شود .
هـ ـ نظارت بهداشتي چراگاهها، مراتع ، آبشخور ها ، محل نگهداري دام و ساير تاسيسات مربوط به پرورش دام، همچنين نظارت بر كارخانه هاي توليد خوراك دام از لحاظ بهداشتي.
و ـ نظارت بهداشتي كشتارگاهها و كارخانه هاي توليد و تهيه فرآورده هاي خام دامي .
ز ـ اظهار نظر و نظارت در مورد ساخت ، ورود و صدور فروش انواع دارو، سرم ، واكسن و مواد بيولوژيكي مخصوص دام.
ح ـ مشاركت در كنفرانس هاي بين المللي دامپزشكي و اعزام نماينده به اين كنفرانسها در حدود اعتبارات مصوب و پس از تاييد وزير كشاورزي ، همچنين مبادله اطلاعات علمي با مراكز و مراجع علمي دامپزشكي .
ط ـ تاسيس و توسعه شبكه هاي دامپزشكي ، همچنين تربيت كادر فني در مناطق و مراكز دامداري كشور .
ي ـ ساير اموري كه در اجراي هدفهاي مندرج در ماده (1) از طرف وزارت كشاورزي تعيين و براي اجرا، به سازمان ابلاغ مي شود.
ماده 4ـ كليه صاحبان و مسئولان نگاهداري دام و كارگاهها و كارخانه ها و مراكز تهيه و آماده كردن فرآورده هاي خام دامي اعم از اشخاص و موسسات و شركتهاي خصوصي و يا دولتي يا وابسته به دولت و يا هر نوع شركت و سازماني كه به نحوي از انحا به پرورش يا نگاهداري دام و تهيه و آماده كردن فرآورده هاي خام دامي اشتغال دارند، موظف به اجراي دستورهاي بهداشتي و قرنطينه اي سازمان مي باشند.
ماده 5ـ سازمان، مكلف است بمنظور مبارزه با بيماريهاي دامي و جلوگيري از سرايت و انتشار آنها با موافقت وزارت كشاورزي اقدامات زير را بعمل آورد:
الف ـ در هر نقطه از كشور كه لازم بداند به تلقيحات و معالجات دامي و انجام عمليات بهداشتي و قرنطينه اي اقدام نمايد.
 
ب ـ براي جلوگيري از سرايت و انتشار بيماريهاي دامي در نقاط مورد لزوم از عبور و مرور و نقل و انتقال دام و فراورده هاي خام دامي ممانعت بعمل آورد و مراتب را قبلاً به نحوي كه مقتضي بداند به اطلاع صاحبان دام و در صورت لزوم به اطلاع عموم رساند.
ج ـ دام بيمار يا مظنون به ابتلا بيماري يا ناقل عامل بيماري را معدوم كند و اگر قابل مصرف تشخيص شد، براي ذبح، به كشتارگاه اعزام دارد و طبق ضوابطي كه در آئين نامه اجرائي اين قانون تعيين خواهد شد غرامت بپردازد در صورتي كه تمام يا هر قسمت از دام ذبح شده قابل مصرف تشخيص داده شود، بهاي آن از ميزان غزامت مزبور كسر خواهد شد.
د ـ اماكن اشيا و لوازم و مواد آلوده را در صورت لزوم ضد عفوني نموده و در صورتيكه غير قابل ضد عفوني تشخيص گرديد، به نحوي كه در آيين نامه اجرائي اين قانون تعيين خواهد شد ، با تاديه غرامت خراب يا معدوم نمايد.
ماده 6ـ اشخاصي كه در موقع بروز بيماريهاي واگير دامي و اعلام لزوم رعايت مقررات قرنطينه برخلاف دستور سازمان اقدامي نمايند كه موجبات سرايت بيماري را از محلي به محل ديگر فراهم كند و يا مانع اجراي وظائف مقرر در ماده 15 اين قانون شوند، به تقاضاي سازمان مورد تعقيب قانوني قرار گرفته و به سه تا شش ماه حبس تاديبي و يا پرداخت جريمه نقدي از پنجاه هزار ريال را به هر دو مجازات، محكوم خواهند شد.
ماده 7ـ ورود و صدور هر نوع دام زنده، تخم مرغ نطفه دار، اسپرم دام، فرآورده هاي خام دامي، داروها، واكسن ها و سرم ها و مواد بيولوژيكي و مواد ضد عفوني و سموم دامپزشكي و مواد غذائي متراكم و مكملهاي غذاي دام و داروهائي كه براي ساختن مواد نامبرده مورد نياز است بايد با موافقت وزارت كشاورزي صورت گيرد .
ماده 8ـ هر گاه دام و فرآورده هاي خام دامي و مواد ذكر شده در ماده 7 ، بعلت آلودگي به بيماريها يا فساد ، قابل ترخيص نباشد، در صورتيكه به تشخيص سازمان، بتوان آلودگي را از بين برد، اقدامات لازم به هزينه صاحبان آنها انجام و اجازه ترخيص از طرف ماموران قرنطينه دامپزشكي داده خواهد شد و در غير اينصورت دام يا فرآورده يا مواد مورد بحث بوسيله صاحب آنها برگشت داده شود و الا نسبت به اعدام يا امحا آنها از طرف مامورين سازمان، اقدام خواهد شد.
ماده 9ـ اشتغال به كار تهيه و تركيب و فرش داروهاي ساده ، مركب، واكسنها، سرمها ، مواد بيولوژيكي ، مواد ضد عفوني ، سموم و مواد ديگري كه به اشكال مختلف مورد مصرف دامپزشكي قرار مي گيرد مستلزم اخذ پروانه از سازمان است.
موسسات و شركت ها و كارگاهها و كارخانه هائي كه قبل از تصويب اين قانون براي انجام كارهاي بالا تاسيس شده اند، مكلفند ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون پروانه لازم را تحصيل نمايند.
ماده 10ـ تاسيس بيمارستان ها و درمانگاههاي دامپزشكي ، همچنين اشتغال به مايه كوبي و درمان دام مستلزم اخذ پروانه از سازمان خواهد بود.
درمانگاهها و بيمارستانهاي وابسته به دانشگاهها و موسسات آموزشي عالي و تحقيقات مشمول اين ماده نخواهند بود.
بيمارستانها و درمانگاههاي دامپزشكي كه قبل از تصويب اين قانون تاسيس شده اند و اشخاصي كه اشتغال به مايه كوبي و درمان دام داشته اند، مكلفند ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون، پروانه لازم را تحصيل نمايند.
ماده 11ـ در صورتي كه اشخاصي بدون اخذ پروانه از سازمان به مايه كوبي و درمان اشتغال ورزند به تقاضاي سازمان مورد تعقيب قرار گرفته و به سه تا شش ماه حبس تاديبي محكوم خواهند شد.
ماده 12ـ در صورتي كه اشخاصي اعم از حقيقي يا حقوقي وظائف تعيين شده در مواد 4 و 6 و 8 و 9 و 10 اين قانون را رعايت ننمايند، ماموران انتظامي مكلفند به تقاضاي سازمان به منظور اجراي مقررات مواد، مذكور اقدام لازم معمول دارند و در صورت تقاضاي سازمان از ادامه كار آنها جلوگيري كنند.
ماده 13ـ سازمان مجاز است در صورت لزوم وسائل و لوازم فني ، داروها، واكسنها، سرمها ، مواد بيولوژيكي ، سموم و مواد ضد عفوني مربوط به مبارزه به بيماريهاي دامي را از داخل و يا راساً از خارج كشور خريداري و به قيمت تمام شده يا مجاناً در اختيار متقاضيان مصرف كننده بگذارند.
ماده 14ـسازمان مجاز است در قبال انجام خدمات دامپزشكي، وجوه متناسبي با خدمات انجام شده دريافت نمايد. وجوه حاصل از اين بابت در حساب مخصوصي كه در خزانه افتتاح خواهد شد جمع آوري و صرف هزينه هاي مربوط به مبارزه با بيماريهاي دامي خواهد شد.
تعيين خدمات و ميزان وجوه طبق آئين نامه اجرائي اين قانون خواهد بود.
ماده 15ـ در صورت بروز بيماريهاي واگير دامي كه به طور غير مترقبه شايع شود و هزينه آن در بودجه سازمان، منظور نگرديده باشد، وزارت كشاوزي با استفاده از اختيارات خود موظف به مبارزه فوري است و دولت نيز مكلف است اعتبار لازم را تامين و در اختيار وزارت كشاورزي بگذارند .
ماده 16ـ وزارت دارائي مكلف است اعتبارات هزينه هاي مربوط به پيشگيري و مبارزه با بيماريهاي دامي مصوب در بودجه كل كشور را هر سال به اقساط چهارگانه در ابتداي هر فصل در اختيار سازمان بگذارد .
ماده 17ـ از تاريخ تصويب اين قانون كليه اموال كارمندان و وظائف و مسئوليتها و اختيارات اداره كل دامپزشكي وزارت كشاورزي به سازمان منتقل مي شود.
ماده 18ـ بازرسي و معاينه بهداشتي گوشت در كشتار گاههاي كشور از وظائف سازمان است و شهرداريها و سازمانهاي ذيربط مكلفند پرسنل، بودجه و اعتبار لازم را طبق آئين نامه اجرائي اين قانون در اختيار سازمان بگذارند.
ماده 19ـ وزارت كشاورزي، مكلف است ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون مقررات لازم براي برقراري نظام دامداري كشور را طي آئين نامه اي ، تدوين نموده و به مجلس تقديم دارد.
آئين نامه مزبور پس از تصويب كميسيونهاي مربوط مجلسين قابل اجرا خواهد بود.
ماده 20ـ قانون تفتيش صحي حيوانات مصوب سال 1314 ملغي است.
ماده 21ـ آئين نامه هاي لازم براي اجراي مواد اين قانون بوسيله وزارت كشاورزي تهيه و پس از تصويب هيئت وزيران به موقع اجرا گذاشته مي شود.
قانون فوق مشتمل بر بيست و يك ماده و يك تبصره پس از تصويب مجلس شوراي ملي درجلسه روز يكشنبه 2/3/1350 در جلسه روز دوشنبه بيست و چهارم خرداد ماه يكهزار و سيصد و پنجاه شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد.
رئيس مجلس سنا ، جعفر شريف امامي
اصل فرمان و قانون در دفتر نخست وزير است .
از طرف نخست وزير، محمود كشفيان
5498 – 16/4/1350
رونوشت : براي اطلاع و اقدامات لازم به اداره كل دامپزشكي ، ابلاغ مي گردد.

وزير كشاورزي ، ايرج وحيدي
 

قانون سازمان دامپزشكي كشور

ماده 1) به منظور تامين بهداشت دام كشور و فرآورده هاي مربوط به آن و پيش گيري و مبارزه با بيماريهاي دامي به موجب اين قانون سازمان دامپزشكي كشور وابسته به وزارت كشاورزي تاسيس و جايگزين اداره كل دامپزشكي مي گردد.
سازمان دامپزشكي كشور كه در اين قانون سازمان ناميده مي شود داراي شخصيت حقوقي است و وسيله يك نفر رئيس از بين دامپزشكاني كه داراي درجه دكترا باشند به انتخاب وزير كشاورزي اداره خواهند شد.
تبصره ـ سازمان داراي ذيحسابي است كه طبق مقررات قانون محاسبات عمومي تعيين خواهد شد.
ماده 2) در اين قانون كلمه دام به حيوانات اهلي ـ طيور ـ ماهي ـ زنبور عسل ـ كرم ابريشم ـ حيوانات آزمايشگاهي و حيوانات باغ وحش اطلاق مي شود و مقصود از كنترل بهداشتي بازرسي و اقداماتي است كه از لحاظ پيش گيري و مبارزه با امراض دامي و بيماريهاي مشترك بين انسان و دام لازم و ضروري مي باشد.
ماده 3) وظائف سازمان به شرح زير است :
الف ـ بررسي بيماريهاي دامي ـ شناسائي مناطق و منابع آلوده و راه سرايت و طرز انتشار بيماريها .
ب ـ تامين بهداشت دام كشور از طريق پيش گيري و مبارزه با بيماريهاي همه گير و قرنطينه اي دام.
ج ـ همكاري با وزارت بهداري در امر مبارزه با بيماريهاي مشترك انسان و دام .
د ـ تاسيس پستهاي قرنطينه در نوار مرزي و داخل كشور به منظور جلوگيري از سرايت بيماريهاي دامي، همچنين كنترل بهداشتي و ورود و خروج دام و فرآورده هاي خام دامي و نظارت در نقل و انتقال آنها و صدور گواهي بهداشتي دام و فرآورده هاي خام دامي كه به خارج صادر مي شود .
هـ ـ نظارت بهداشتي چراگاهها، مراتع ، آبشخور ها ، محل نگهداري دام و ساير تاسيسات مربوط به پرورش دام، همچنين نظارت بر كارخانه هاي توليد خوراك دام از لحاظ بهداشتي.
و ـ نظارت بهداشتي كشتارگاهها و كارخانه هاي توليد و تهيه فرآورده هاي خام دامي .
ز ـ اظهار نظر و نظارت در مورد ساخت ، ورود و صدور فروش انواع دارو، سرم ، واكسن و مواد بيولوژيكي مخصوص دام.
ح ـ مشاركت در كنفرانس هاي بين المللي دامپزشكي و اعزام نماينده به اين كنفرانسها در حدود اعتبارات مصوب و پس از تاييد وزير كشاورزي ، همچنين مبادله اطلاعات علمي با مراكز و مراجع علمي دامپزشكي .
ط ـ تاسيس و توسعه شبكه هاي دامپزشكي ، همچنين تربيت كادر فني در مناطق و مراكز دامداري كشور .
ي ـ ساير اموري كه در اجراي هدفهاي مندرج در ماده (1) از طرف وزارت كشاورزي تعيين و براي اجرا، به سازمان ابلاغ مي شود.
ماده 4ـ كليه صاحبان و مسئولان نگاهداري دام و كارگاهها و كارخانه ها و مراكز تهيه و آماده كردن فرآورده هاي خام دامي اعم از اشخاص و موسسات و شركتهاي خصوصي و يا دولتي يا وابسته به دولت و يا هر نوع شركت و سازماني كه به نحوي از انحا به پرورش يا نگاهداري دام و تهيه و آماده كردن فرآورده هاي خام دامي اشتغال دارند، موظف به اجراي دستورهاي بهداشتي و قرنطينه اي سازمان مي باشند.
ماده 5ـ سازمان، مكلف است بمنظور مبارزه با بيماريهاي دامي و جلوگيري از سرايت و انتشار آنها با موافقت وزارت كشاورزي اقدامات زير را بعمل آورد:
الف ـ در هر نقطه از كشور كه لازم بداند به تلقيحات و معالجات دامي و انجام عمليات بهداشتي و قرنطينه اي اقدام نمايد.
 
ب ـ براي جلوگيري از سرايت و انتشار بيماريهاي دامي در نقاط مورد لزوم از عبور و مرور و نقل و انتقال دام و فراورده هاي خام دامي ممانعت بعمل آورد و مراتب را قبلاً به نحوي كه مقتضي بداند به اطلاع صاحبان دام و در صورت لزوم به اطلاع عموم رساند.
ج ـ دام بيمار يا مظنون به ابتلا بيماري يا ناقل عامل بيماري را معدوم كند و اگر قابل مصرف تشخيص شد، براي ذبح، به كشتارگاه اعزام دارد و طبق ضوابطي كه در آئين نامه اجرائي اين قانون تعيين خواهد شد غرامت بپردازد در صورتي كه تمام يا هر قسمت از دام ذبح شده قابل مصرف تشخيص داده شود، بهاي آن از ميزان غزامت مزبور كسر خواهد شد.
د ـ اماكن اشيا و لوازم و مواد آلوده را در صورت لزوم ضد عفوني نموده و در صورتيكه غير قابل ضد عفوني تشخيص گرديد، به نحوي كه در آيين نامه اجرائي اين قانون تعيين خواهد شد ، با تاديه غرامت خراب يا معدوم نمايد.
ماده 6ـ اشخاصي كه در موقع بروز بيماريهاي واگير دامي و اعلام لزوم رعايت مقررات قرنطينه برخلاف دستور سازمان اقدامي نمايند كه موجبات سرايت بيماري را از محلي به محل ديگر فراهم كند و يا مانع اجراي وظائف مقرر در ماده 15 اين قانون شوند، به تقاضاي سازمان مورد تعقيب قانوني قرار گرفته و به سه تا شش ماه حبس تاديبي و يا پرداخت جريمه نقدي از پنجاه هزار ريال را به هر دو مجازات، محكوم خواهند شد.
ماده 7ـ ورود و صدور هر نوع دام زنده، تخم مرغ نطفه دار، اسپرم دام، فرآورده هاي خام دامي، داروها، واكسن ها و سرم ها و مواد بيولوژيكي و مواد ضد عفوني و سموم دامپزشكي و مواد غذائي متراكم و مكملهاي غذاي دام و داروهائي كه براي ساختن مواد نامبرده مورد نياز است بايد با موافقت وزارت كشاورزي صورت گيرد .
ماده 8ـ هر گاه دام و فرآورده هاي خام دامي و مواد ذكر شده در ماده 7 ، بعلت آلودگي به بيماريها يا فساد ، قابل ترخيص نباشد، در صورتيكه به تشخيص سازمان، بتوان آلودگي را از بين برد، اقدامات لازم به هزينه صاحبان آنها انجام و اجازه ترخيص از طرف ماموران قرنطينه دامپزشكي داده خواهد شد و در غير اينصورت دام يا فرآورده يا مواد مورد بحث بوسيله صاحب آنها برگشت داده شود و الا نسبت به اعدام يا امحا آنها از طرف مامورين سازمان، اقدام خواهد شد.
ماده 9ـ اشتغال به كار تهيه و تركيب و فرش داروهاي ساده ، مركب، واكسنها، سرمها ، مواد بيولوژيكي ، مواد ضد عفوني ، سموم و مواد ديگري كه به اشكال مختلف مورد مصرف دامپزشكي قرار مي گيرد مستلزم اخذ پروانه از سازمان است.
موسسات و شركت ها و كارگاهها و كارخانه هائي كه قبل از تصويب اين قانون براي انجام كارهاي بالا تاسيس شده اند، مكلفند ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون پروانه لازم را تحصيل نمايند.
ماده 10ـ تاسيس بيمارستان ها و درمانگاههاي دامپزشكي ، همچنين اشتغال به مايه كوبي و درمان دام مستلزم اخذ پروانه از سازمان خواهد بود.
درمانگاهها و بيمارستانهاي وابسته به دانشگاهها و موسسات آموزشي عالي و تحقيقات مشمول اين ماده نخواهند بود.
بيمارستانها و درمانگاههاي دامپزشكي كه قبل از تصويب اين قانون تاسيس شده اند و اشخاصي كه اشتغال به مايه كوبي و درمان دام داشته اند، مكلفند ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون، پروانه لازم را تحصيل نمايند.
ماده 11ـ در صورتي كه اشخاصي بدون اخذ پروانه از سازمان به مايه كوبي و درمان اشتغال ورزند به تقاضاي سازمان مورد تعقيب قرار گرفته و به سه تا شش ماه حبس تاديبي محكوم خواهند شد.
ماده 12ـ در صورتي كه اشخاصي اعم از حقيقي يا حقوقي وظائف تعيين شده در مواد 4 و 6 و 8 و 9 و 10 اين قانون را رعايت ننمايند، ماموران انتظامي مكلفند به تقاضاي سازمان به منظور اجراي مقررات مواد، مذكور اقدام لازم معمول دارند و در صورت تقاضاي سازمان از ادامه كار آنها جلوگيري كنند.
ماده 13ـ سازمان مجاز است در صورت لزوم وسائل و لوازم فني ، داروها، واكسنها، سرمها ، مواد بيولوژيكي ، سموم و مواد ضد عفوني مربوط به مبارزه به بيماريهاي دامي را از داخل و يا راساً از خارج كشور خريداري و به قيمت تمام شده يا مجاناً در اختيار متقاضيان مصرف كننده بگذارند.
ماده 14ـسازمان مجاز است در قبال انجام خدمات دامپزشكي، وجوه متناسبي با خدمات انجام شده دريافت نمايد. وجوه حاصل از اين بابت در حساب مخصوصي كه در خزانه افتتاح خواهد شد جمع آوري و صرف هزينه هاي مربوط به مبارزه با بيماريهاي دامي خواهد شد.
تعيين خدمات و ميزان وجوه طبق آئين نامه اجرائي اين قانون خواهد بود.
ماده 15ـ در صورت بروز بيماريهاي واگير دامي كه به طور غير مترقبه شايع شود و هزينه آن در بودجه سازمان، منظور نگرديده باشد، وزارت كشاوزي با استفاده از اختيارات خود موظف به مبارزه فوري است و دولت نيز مكلف است اعتبار لازم را تامين و در اختيار وزارت كشاورزي بگذارند .
ماده 16ـ وزارت دارائي مكلف است اعتبارات هزينه هاي مربوط به پيشگيري و مبارزه با بيماريهاي دامي مصوب در بودجه كل كشور را هر سال به اقساط چهارگانه در ابتداي هر فصل در اختيار سازمان بگذارد .
ماده 17ـ از تاريخ تصويب اين قانون كليه اموال كارمندان و وظائف و مسئوليتها و اختيارات اداره كل دامپزشكي وزارت كشاورزي به سازمان منتقل مي شود.
ماده 18ـ بازرسي و معاينه بهداشتي گوشت در كشتار گاههاي كشور از وظائف سازمان است و شهرداريها و سازمانهاي ذيربط مكلفند پرسنل، بودجه و اعتبار لازم را طبق آئين نامه اجرائي اين قانون در اختيار سازمان بگذارند.
ماده 19ـ وزارت كشاورزي، مكلف است ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون مقررات لازم براي برقراري نظام دامداري كشور را طي آئين نامه اي ، تدوين نموده و به مجلس تقديم دارد.
آئين نامه مزبور پس از تصويب كميسيونهاي مربوط مجلسين قابل اجرا خواهد بود.
ماده 20ـ قانون تفتيش صحي حيوانات مصوب سال 1314 ملغي است.
ماده 21ـ آئين نامه هاي لازم براي اجراي مواد اين قانون بوسيله وزارت كشاورزي تهيه و پس از تصويب هيئت وزيران به موقع اجرا گذاشته مي شود.
قانون فوق مشتمل بر بيست و يك ماده و يك تبصره پس از تصويب مجلس شوراي ملي درجلسه روز يكشنبه 2/3/1350 در جلسه روز دوشنبه بيست و چهارم خرداد ماه يكهزار و سيصد و پنجاه شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد.
رئيس مجلس سنا ، جعفر شريف امامي
اصل فرمان و قانون در دفتر نخست وزير است .
از طرف نخست وزير، محمود كشفيان
5498 – 16/4/1350
رونوشت : براي اطلاع و اقدامات لازم به اداره كل دامپزشكي ، ابلاغ مي گردد.

وزير كشاورزي ، ايرج وحيدي