آئين نامه اجرائي ماده 18
 
6/8/52 18258 پيوست دارد
نخست وزير تصويب هيئت وزيران وزارت كشاورزي و منابع طبيعي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/8/1352 بنا به پيشنهاد شماره 26816 / 460 – 28055 مورخ 5/8/1352 وزارت كشاورزي و منابع طبيعي به استناد ماده 21 قانون سازمان دامپزشكي كشور مصوب خرداد ماه 1350 در اجراي ماده 18 قانون مزبور آئين نامه بازرسي و معاينه بهداشتي گوشت و كشتارگاههاي كشور را به شرح پيوست تصويب نمودند . اصل تصويب نامه در دفتر نخست وزير است .
وزير مشاور و معاون اجرائي نخست وزيرهدايتي
 

ائين نامه بازرسي و معاينه بهداشتي گوشت در كشتارگاههاي كشور
فصل اول:
ماده 1ـ در اين آئين نامه كلمات كشتارگاه ـ دام كشتاري ـ فرآورده هاي گوشتي ـ ضمائم لاشه ـ بازرس بهداشتي و سازمان داراي معاني زير مي باشد:
الف ـ كشتارگاه ـ كشتارگاه محوطه اي از عرصه و اعيان است كه در آن دامها و طيوري كه مصرف غذائي دارند كشتار مي شوند و هر گونه تاسيساتي از قبيل آزمايشگاه ، سردخانه ، دستگاههاي تهيه فرآورده هاي گوشتي تبديل لاشه و مازاد كشتار به مواد خوراكي حيوان و يا كود، اصطبلهاي انتظار ، ميدان خريد و فروش دام و ساير تاسيسات و ساختمانهاي ضروري كه در محوطه مزبور بنا شده يا خواهد شد از لحاظ اين آئين نامه جز كشتارگاه محسوب مي شود.
ب ـ دام كشتاري ـ به هر نوع دام و طيور كه براي مصرف غذائي انسان كشتار مي گردد دام كشتاري اطلاق مي شود.
پ ـ فرآورده هاي گوشتي ـ به گوشتهائي كه براي حفظ و نگهداري آنها موادي اضافه شده و يا با روشهاي صنعتي تغيير شكل داده اند از قبيل گوشتهاي نمك سود، پخته شده، انواع كالباس و سوسيس، كنسروها و محصولات مشابه آن فرآورده هاي گوشتي اطلاق مي شود.
ت ـ ضمائم لاشه ـ دل ، جگر، قلوه، معده ، روده ، شش، كله و پاچه ، زبان پوست و ساير منضمات دروني مشابه ديگر در لاشه به تنهائي و يا جمعا ضمائم لاشه ناميده مي شود.
ث ـ بازرس بهداشتي ـ بازرس بهداشتي به شخصي اطلاق مي شود كه از طرف سازمان دامپزشكي براي انجام خدمات مربوط به بازرس و معاينه بهداشتي گوشت در كشتارگاه تعيين مي گردد.
ج ـ سازمان ـ منظور از سازمان، سازمان دامپزشكي كشور است.
 
 
فصل دوم ـ بازرسي و معاينه بهداشتي گوشت:

ماده 2ـ هر نوع دام كشتاري بايد در كشتارگاه ذبح شود در غير اينصورت و همچنين در صورتي كه گوشت كشف شده از دام بيمار بدست آمده باشد مرتكبين برابر قوانين مربوط تحت تعقيب قرار گرفته و مجازات خواهند شد.
تبصره يك ـ در خارج از محدوده شهرها و همچنين در روستاهائي كه فاقد كشتارگاه مي باشند در صورتي كه به تشخيص سازمان كشتارگاههاي مجاور نتوانند به آن محلها گوشت برسانند كشتار دام با رعايت دستور هاي بهداشتي سازمان براي مصرف اهالي محل مجاز است.
تبصره دو ـ در روز عيد قربان كشتار دام بمنظور قرباني كردن و همچنين در مراسم مذهبي و ملي در خارج از كشتارگاه مجاز است .
ماده 3ـ در كشتارگاههائي كه داراي اصطبل انتظار هستند كليه دامهاي كشتاري بايد قبل از كشتار به مدت 24 ساعت در اصطبلهاي انتظار نگهداري شوند.
ماده 4: كليه دامهاي كشتاري بايد قبل و بعد از كشتار وسيله بازرسان بهداشتي مورد بازرسي و معاينه لازم ، قرار گيرند.
ماده 5: لاشه گوشت و در صورت امكان ضمائم لاشه كه در كشتارگاه پس از بازرسي بهداشتي سالم تشخيص داده شود بوسيله مهر مخصوص سازمان و با ذكر نام كشتارگاه محل مهر مي گردد.
ماده 6: لاشه و گوشت و ضمائم لاشه ناسالم كه وسيله بازرسان بهداشتي براي خوراك انسان غير قابل استفاده تشخيص داده شود زير نظر بازرسان مزبور ضبط و از مصرف خارج و امحا مي گردد و در صورت امكان خوراك دام و طيور و كود و غيره تبديل خواهد شد.
ماده 7: كشتار اضطراري درخارج از كشتارگاه در مورد دامهائي كه براثر تصادف در حال مرگ باشند يا خرات مالي و جاني براي انسان داشته باشند يا باعث انتشار بيماري بين انسان و دام شوند طبق دستور العملي كه سازمان صادر خواهد كرد بلامانع است ولي در صورتي كه گوشت آنها به مصرف تغذيه عمومي مي رسد بايد لاشه اين قبيل دامها بدون فوت وقت به كشتارگاه حمل و پس از اين كه مورد بازرسي بهداشتي قرار گرفت در صورت سالم بودن به مهر مخصوص سازمان ممهور شود، درباره گوشتهاي شكار نيز كه به مصرف فروش مي رسد به همين نحو عمل خواهد شد .
ماده 8: دامهائيكه براي فروش يا كشتار در شهرها عرضه مي شوند، بايد در ميادين دام و اصطبلها نگاهداري شوند، گردانيدن دامها در شهرها به منظور فروش و غيره ممنوع است.
ماده 9: حمل گوشت از كشتارگاه يا سردخانه بدون رعايت دستورهاي بهداشتي و بسته بندي و لفاف به مراكز توزيع و فروش ممنوع است مگر در مواردي كه بنا به اقتضا حمل گوشت را سازمان بدون بسته بندي و لفاف مجاز تشخيص مي دهد.
ماده 10: كشتار ميش و گاو گاوميش آبستن ممنوع و همچنين كشتار گوساله و بره ماده در كشتارگاهها موكول به اجازه بازرسان بهداشتي وزارت كشاورزي و منابع طبيعي خواهد بود.
ماده 11: مسير و ترتيب حمل و نقل و ذبح دامهاي كشتاري كه از خارج وارد كشور مي شوند وسيله سازمان تعيين مي شوند.
ماده 12: گوشتهائيكه با رعايت مقررات قانوني موجود از خارج به كشور وارد مي شود( اعم از گوشت دام ، طيور و آبزيان) قبل از توزيع براي مصرف بايد بوسيله سازمان مورد بازرسي بهداشتي قرار گيرد.
ماده 13: كاركنان كشتارگاه بايد بوسيله پزشك معتمد كشتارگاه يا بهداري محل در فواصلي كه از طرف سازمان تعيين مي شود معاينه و براي آنان كارت بهداشتي صادر گردد. سازمان مكلف است از ادامه كار افراد بيمار در كشتارگاه تا بهبودي كامل آنان جلوگيري نمايد.
ماده 14: صاحبان يا مسئولان كشتارگاهها حسب مورد مكلفند به محض در خواست سازمان كليه امور بهداشتي كشتارگاه مربوط را ظرف مدت يكماه در اختيار سازمان قرار دهند.
تبصره ـ دستور العمل هاي مربوط به امور بهداشتي كشتارگاهها از طرف سازمان تهيه و به كشتارگاهها ابلاغ مي شود و صاحبان و مسئولان كشتارگاهها موظف به رعايت آنها مي باشند.
فصل سوم ـ تاسيس كشتارگاه :
ماده 15: ايجاد كشتارگاه توسط بخش خصوصي يا شهرداريها يا سازمانهاي دولتي و يا وابسته به دولت مستلزم كسب پروانه از سازمان است و سازمان به ترتيبي كه وزارت كشاورزي و منابع طبيعي تعيين مي نمايد پروانه لازم را صادر خواهد نمود. در محدوده قانوني شهرها وحريم آن صدور پروانه ايجاد كشتارگاه با موافقت شهرداري از لحاظ رعايت اصول شهرسازي خواهد بود.
تبصره يك : صاحبان و مسئولين كشتارگاههائي كه قبلا تاسيس شده اند موظفند ظرف شش ماه نسبت به اخذ پروانه اقدام نمايند.
تبصره دو : سازمانها و موسسات تهيه و توزيع كننده گوشت و فرآورده هاي گوشتي اعم از خصوصي يا دولتي وابسته به دولت كه با رعايت مقررات قانوني موجود در اين آئين نامه تاسيس شده يا مي شوند، مكلفند طبق ضوابطي كه از طرف سازمان تهيه و به تصويب وزارت كشاورزي و منابع طبيعي مي رسد نسبت به ايجاد كارگاه هاي برش و بسته بندي گوشت و فرآورده هاي گوشتي در مدتي كه از طرف سازمان تعيين و ابلاغ مي شود اقدام نمايند.
ماده 16: هر نوع تعميرات يا تغييراتي كه براي اصلاح و بهبود وضع بهداشتي كشتارگاه از طرف سازمان ضروري اعلام شود، بايد در اسرع وقت وسيله صاحبان يا مسئولان كشتارگاه انجام گردد.

فصل چهارم ـ امور مالي و اداري :

ماده 17: از تاريخ تصويب اين آئين نامه شهرداريها و سازمانهاي ذيربط موظفند در صورت احتياج سازمان، پرسنلي را كه در كشتارگاهها وظائف مربوط به امور بهداشتي را انجام مي دهند بعنوان مامور در اختيار سازمان دامپزشكي قرار دهند . حقوق و مزاياي اين مامورين فقط با صدور گواهي سازمان دامپزشكي يا ادارات دامپزشكي محل از طرف شهرداريها و سازمانهاي ذيربط قابل پرداخت است .
تبصره ـ كليه وسايل آزمايشگاههاي شهرداريها و سازمانهاي ذيربط در اختيار سازمان گذارده مي شود.
ماده 18: در كشتارگاههاي دولتي و وابسته به دولت و شهرداريها، رياست كشتارگاه منحصراً بعهده دكتر دامپزشك يا كارشناس تغذيه و بهداشت مواد غذائي يا بازرسي بهداشت گوشتي است ، ولي امور بهداشتي مستقيماً زير نظر بازرس بهداشتي كه از طرف سازمان تعيين مي گردد اداره خواهد شد.
ماده 19: هرگاه صاحبان يا مسئولان كشتارگاه حسب مورد در مهلتي كه كتباً سازمان ابلاغ مي كند از انجام دستورات مربوط به امور بهداشتي خودداري نمايند يا به نحوي از انحا مانع اجراي هر يك از مواد اين آئين نامه بشوند، طبق مواد 4و12 قانون سازمان دامپزشكي كشور از ادامه كار آن كشتارگاه جلوگيري خواهد شد.
تبصره ـ هر گاه در كشتارگاههاي دولتي يا متعلق به شهرداريهها تخلفات مذكور در اين ماده بروز كند، بنا به تقاضاي رئيس دامپزشكي شهرستان يا مسئولان امور بازرسي بهداشتي كشتارگاه كميسيوني براي رسيدگي به موضوع با شركت شهردار ، رئيس بهداري، رئيس كشاورزي ، رئيس دامپزشكي و بازرس بهداشتي كشتارگاه يك نفر كارشناس امور كشتارگاه كه از طرف سازمان اعزام خواهد شد زير نظر فرماندار در فرمانداري تشكيل مي شود. تصميماتي كه از طرف اكثريت اعضا اين كميسيون اتخاذ مي گردد لازم الاجرا است در صورتي كه از انجام مصوبات كميسيون مزبور در مهلتي كه تعيين شده است خودداري گردد، مفاد اين ماده اجرا خواهد شد . در مواردي كه به تشخيص كميسيون مذكور شهرداري محل قادر به سرمايه گذاري و سالم سازي كشتارگاه نباشد و ادامه كار كشتارگاه از نظر تامين حوائج عمومي اجتناب ناپذير باشد، سازمان گوشت كشور مي تواند كشتارگاه را به طور اماني تحويل گرفته و با استفاده از اعتبارات دولتي در سالم سازي و رفع معايب و نواقص كشتارگاه اقدام و سپس به بهره برداري اقدام نمايد.
ماده 20: اجراي قانون درهر محل موكول به صدور آگهي با تعيين مهلت مناسب از طرف وزارت كشاورزي و منابع طبيعي خواهد بود.
ماده 21: كليه تصويب نامه ها و آئينن نامه هاي مصوب هيات وزيران در آن قسمت كه مغاير با مفاد اين تصويب نامه باشد از تاريخ تصويب اين آئين نامه ملغي است .
 

آئين نامه اجرائي ماده 18
 
6/8/52 18258 پيوست دارد
نخست وزير تصويب هيئت وزيران وزارت كشاورزي و منابع طبيعي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/8/1352 بنا به پيشنهاد شماره 26816 / 460 – 28055 مورخ 5/8/1352 وزارت كشاورزي و منابع طبيعي به استناد ماده 21 قانون سازمان دامپزشكي كشور مصوب خرداد ماه 1350 در اجراي ماده 18 قانون مزبور آئين نامه بازرسي و معاينه بهداشتي گوشت و كشتارگاههاي كشور را به شرح پيوست تصويب نمودند . اصل تصويب نامه در دفتر نخست وزير است .
وزير مشاور و معاون اجرائي نخست وزيرهدايتي
 

ائين نامه بازرسي و معاينه بهداشتي گوشت در كشتارگاههاي كشور
فصل اول:
ماده 1ـ در اين آئين نامه كلمات كشتارگاه ـ دام كشتاري ـ فرآورده هاي گوشتي ـ ضمائم لاشه ـ بازرس بهداشتي و سازمان داراي معاني زير مي باشد:
الف ـ كشتارگاه ـ كشتارگاه محوطه اي از عرصه و اعيان است كه در آن دامها و طيوري كه مصرف غذائي دارند كشتار مي شوند و هر گونه تاسيساتي از قبيل آزمايشگاه ، سردخانه ، دستگاههاي تهيه فرآورده هاي گوشتي تبديل لاشه و مازاد كشتار به مواد خوراكي حيوان و يا كود، اصطبلهاي انتظار ، ميدان خريد و فروش دام و ساير تاسيسات و ساختمانهاي ضروري كه در محوطه مزبور بنا شده يا خواهد شد از لحاظ اين آئين نامه جز كشتارگاه محسوب مي شود.
ب ـ دام كشتاري ـ به هر نوع دام و طيور كه براي مصرف غذائي انسان كشتار مي گردد دام كشتاري اطلاق مي شود.
پ ـ فرآورده هاي گوشتي ـ به گوشتهائي كه براي حفظ و نگهداري آنها موادي اضافه شده و يا با روشهاي صنعتي تغيير شكل داده اند از قبيل گوشتهاي نمك سود، پخته شده، انواع كالباس و سوسيس، كنسروها و محصولات مشابه آن فرآورده هاي گوشتي اطلاق مي شود.
ت ـ ضمائم لاشه ـ دل ، جگر، قلوه، معده ، روده ، شش، كله و پاچه ، زبان پوست و ساير منضمات دروني مشابه ديگر در لاشه به تنهائي و يا جمعا ضمائم لاشه ناميده مي شود.
ث ـ بازرس بهداشتي ـ بازرس بهداشتي به شخصي اطلاق مي شود كه از طرف سازمان دامپزشكي براي انجام خدمات مربوط به بازرس و معاينه بهداشتي گوشت در كشتارگاه تعيين مي گردد.
ج ـ سازمان ـ منظور از سازمان، سازمان دامپزشكي كشور است.
 
 
فصل دوم ـ بازرسي و معاينه بهداشتي گوشت:

ماده 2ـ هر نوع دام كشتاري بايد در كشتارگاه ذبح شود در غير اينصورت و همچنين در صورتي كه گوشت كشف شده از دام بيمار بدست آمده باشد مرتكبين برابر قوانين مربوط تحت تعقيب قرار گرفته و مجازات خواهند شد.
تبصره يك ـ در خارج از محدوده شهرها و همچنين در روستاهائي كه فاقد كشتارگاه مي باشند در صورتي كه به تشخيص سازمان كشتارگاههاي مجاور نتوانند به آن محلها گوشت برسانند كشتار دام با رعايت دستور هاي بهداشتي سازمان براي مصرف اهالي محل مجاز است.
تبصره دو ـ در روز عيد قربان كشتار دام بمنظور قرباني كردن و همچنين در مراسم مذهبي و ملي در خارج از كشتارگاه مجاز است .
ماده 3ـ در كشتارگاههائي كه داراي اصطبل انتظار هستند كليه دامهاي كشتاري بايد قبل از كشتار به مدت 24 ساعت در اصطبلهاي انتظار نگهداري شوند.
ماده 4: كليه دامهاي كشتاري بايد قبل و بعد از كشتار وسيله بازرسان بهداشتي مورد بازرسي و معاينه لازم ، قرار گيرند.
ماده 5: لاشه گوشت و در صورت امكان ضمائم لاشه كه در كشتارگاه پس از بازرسي بهداشتي سالم تشخيص داده شود بوسيله مهر مخصوص سازمان و با ذكر نام كشتارگاه محل مهر مي گردد.
ماده 6: لاشه و گوشت و ضمائم لاشه ناسالم كه وسيله بازرسان بهداشتي براي خوراك انسان غير قابل استفاده تشخيص داده شود زير نظر بازرسان مزبور ضبط و از مصرف خارج و امحا مي گردد و در صورت امكان خوراك دام و طيور و كود و غيره تبديل خواهد شد.
ماده 7: كشتار اضطراري درخارج از كشتارگاه در مورد دامهائي كه براثر تصادف در حال مرگ باشند يا خرات مالي و جاني براي انسان داشته باشند يا باعث انتشار بيماري بين انسان و دام شوند طبق دستور العملي كه سازمان صادر خواهد كرد بلامانع است ولي در صورتي كه گوشت آنها به مصرف تغذيه عمومي مي رسد بايد لاشه اين قبيل دامها بدون فوت وقت به كشتارگاه حمل و پس از اين كه مورد بازرسي بهداشتي قرار گرفت در صورت سالم بودن به مهر مخصوص سازمان ممهور شود، درباره گوشتهاي شكار نيز كه به مصرف فروش مي رسد به همين نحو عمل خواهد شد .
ماده 8: دامهائيكه براي فروش يا كشتار در شهرها عرضه مي شوند، بايد در ميادين دام و اصطبلها نگاهداري شوند، گردانيدن دامها در شهرها به منظور فروش و غيره ممنوع است.
ماده 9: حمل گوشت از كشتارگاه يا سردخانه بدون رعايت دستورهاي بهداشتي و بسته بندي و لفاف به مراكز توزيع و فروش ممنوع است مگر در مواردي كه بنا به اقتضا حمل گوشت را سازمان بدون بسته بندي و لفاف مجاز تشخيص مي دهد.
ماده 10: كشتار ميش و گاو گاوميش آبستن ممنوع و همچنين كشتار گوساله و بره ماده در كشتارگاهها موكول به اجازه بازرسان بهداشتي وزارت كشاورزي و منابع طبيعي خواهد بود.
ماده 11: مسير و ترتيب حمل و نقل و ذبح دامهاي كشتاري كه از خارج وارد كشور مي شوند وسيله سازمان تعيين مي شوند.
ماده 12: گوشتهائيكه با رعايت مقررات قانوني موجود از خارج به كشور وارد مي شود( اعم از گوشت دام ، طيور و آبزيان) قبل از توزيع براي مصرف بايد بوسيله سازمان مورد بازرسي بهداشتي قرار گيرد.
ماده 13: كاركنان كشتارگاه بايد بوسيله پزشك معتمد كشتارگاه يا بهداري محل در فواصلي كه از طرف سازمان تعيين مي شود معاينه و براي آنان كارت بهداشتي صادر گردد. سازمان مكلف است از ادامه كار افراد بيمار در كشتارگاه تا بهبودي كامل آنان جلوگيري نمايد.
ماده 14: صاحبان يا مسئولان كشتارگاهها حسب مورد مكلفند به محض در خواست سازمان كليه امور بهداشتي كشتارگاه مربوط را ظرف مدت يكماه در اختيار سازمان قرار دهند.
تبصره ـ دستور العمل هاي مربوط به امور بهداشتي كشتارگاهها از طرف سازمان تهيه و به كشتارگاهها ابلاغ مي شود و صاحبان و مسئولان كشتارگاهها موظف به رعايت آنها مي باشند.
فصل سوم ـ تاسيس كشتارگاه :
ماده 15: ايجاد كشتارگاه توسط بخش خصوصي يا شهرداريها يا سازمانهاي دولتي و يا وابسته به دولت مستلزم كسب پروانه از سازمان است و سازمان به ترتيبي كه وزارت كشاورزي و منابع طبيعي تعيين مي نمايد پروانه لازم را صادر خواهد نمود. در محدوده قانوني شهرها وحريم آن صدور پروانه ايجاد كشتارگاه با موافقت شهرداري از لحاظ رعايت اصول شهرسازي خواهد بود.
تبصره يك : صاحبان و مسئولين كشتارگاههائي كه قبلا تاسيس شده اند موظفند ظرف شش ماه نسبت به اخذ پروانه اقدام نمايند.
تبصره دو : سازمانها و موسسات تهيه و توزيع كننده گوشت و فرآورده هاي گوشتي اعم از خصوصي يا دولتي وابسته به دولت كه با رعايت مقررات قانوني موجود در اين آئين نامه تاسيس شده يا مي شوند، مكلفند طبق ضوابطي كه از طرف سازمان تهيه و به تصويب وزارت كشاورزي و منابع طبيعي مي رسد نسبت به ايجاد كارگاه هاي برش و بسته بندي گوشت و فرآورده هاي گوشتي در مدتي كه از طرف سازمان تعيين و ابلاغ مي شود اقدام نمايند.
ماده 16: هر نوع تعميرات يا تغييراتي كه براي اصلاح و بهبود وضع بهداشتي كشتارگاه از طرف سازمان ضروري اعلام شود، بايد در اسرع وقت وسيله صاحبان يا مسئولان كشتارگاه انجام گردد.

فصل چهارم ـ امور مالي و اداري :

ماده 17: از تاريخ تصويب اين آئين نامه شهرداريها و سازمانهاي ذيربط موظفند در صورت احتياج سازمان، پرسنلي را كه در كشتارگاهها وظائف مربوط به امور بهداشتي را انجام مي دهند بعنوان مامور در اختيار سازمان دامپزشكي قرار دهند . حقوق و مزاياي اين مامورين فقط با صدور گواهي سازمان دامپزشكي يا ادارات دامپزشكي محل از طرف شهرداريها و سازمانهاي ذيربط قابل پرداخت است .
تبصره ـ كليه وسايل آزمايشگاههاي شهرداريها و سازمانهاي ذيربط در اختيار سازمان گذارده مي شود.
ماده 18: در كشتارگاههاي دولتي و وابسته به دولت و شهرداريها، رياست كشتارگاه منحصراً بعهده دكتر دامپزشك يا كارشناس تغذيه و بهداشت مواد غذائي يا بازرسي بهداشت گوشتي است ، ولي امور بهداشتي مستقيماً زير نظر بازرس بهداشتي كه از طرف سازمان تعيين مي گردد اداره خواهد شد.
ماده 19: هرگاه صاحبان يا مسئولان كشتارگاه حسب مورد در مهلتي كه كتباً سازمان ابلاغ مي كند از انجام دستورات مربوط به امور بهداشتي خودداري نمايند يا به نحوي از انحا مانع اجراي هر يك از مواد اين آئين نامه بشوند، طبق مواد 4و12 قانون سازمان دامپزشكي كشور از ادامه كار آن كشتارگاه جلوگيري خواهد شد.
تبصره ـ هر گاه در كشتارگاههاي دولتي يا متعلق به شهرداريهها تخلفات مذكور در اين ماده بروز كند، بنا به تقاضاي رئيس دامپزشكي شهرستان يا مسئولان امور بازرسي بهداشتي كشتارگاه كميسيوني براي رسيدگي به موضوع با شركت شهردار ، رئيس بهداري، رئيس كشاورزي ، رئيس دامپزشكي و بازرس بهداشتي كشتارگاه يك نفر كارشناس امور كشتارگاه كه از طرف سازمان اعزام خواهد شد زير نظر فرماندار در فرمانداري تشكيل مي شود. تصميماتي كه از طرف اكثريت اعضا اين كميسيون اتخاذ مي گردد لازم الاجرا است در صورتي كه از انجام مصوبات كميسيون مزبور در مهلتي كه تعيين شده است خودداري گردد، مفاد اين ماده اجرا خواهد شد . در مواردي كه به تشخيص كميسيون مذكور شهرداري محل قادر به سرمايه گذاري و سالم سازي كشتارگاه نباشد و ادامه كار كشتارگاه از نظر تامين حوائج عمومي اجتناب ناپذير باشد، سازمان گوشت كشور مي تواند كشتارگاه را به طور اماني تحويل گرفته و با استفاده از اعتبارات دولتي در سالم سازي و رفع معايب و نواقص كشتارگاه اقدام و سپس به بهره برداري اقدام نمايد.
ماده 20: اجراي قانون درهر محل موكول به صدور آگهي با تعيين مهلت مناسب از طرف وزارت كشاورزي و منابع طبيعي خواهد بود.
ماده 21: كليه تصويب نامه ها و آئينن نامه هاي مصوب هيات وزيران در آن قسمت كه مغاير با مفاد اين تصويب نامه باشد از تاريخ تصويب اين آئين نامه ملغي است .